أطلق نشطاء فلسطينيون ودوليون حملة رقمية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي احتجاجًا على القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والتي تضمنت إنهاء خدمات أكثر من 622 موظفًا في قطاع غزة، إلى جانب فصل تعسفي طال عشرين موظفًا من مقر الوكالة الرئيسي في العاصمة الأردنية عمّان.
وقالت مصادر حقوقية إن هذه الإجراءات تشكل مساسًا مباشرًا بحقوق العاملين في الوكالة وتهدد استقرارهم المعيشي وأوضاعهم الاجتماعية.
وأضافت أن هذه الخطوات تأتي في سياق ضغوط تمارسها أطراف داعمة للاحتلال بهدف تقليص دور الأونروا تمهيدًا لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد النشطاء أن ما يجري لا يمكن فصله عن محاولات مستمرة لتجفيف موارد الوكالة وتقليص خدماتها الحيوية في مناطق عملها المختلفة، خاصة في ظل العدوان المتواصل من قبل الاحتلال على قطاع غزة.
وأشارت الحملة إلى أن هذه القرارات الإدارية تفتقر إلى الشفافية وتتناقض مع المبادئ التي تأسست عليها الأونروا كمؤسسة دولية معنية بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
ولفت القائمون على الحملة إلى أن التفاعل الشعبي والإعلامي مع هذه القضية يشكل ركيزة أساسية للضغط على إدارة الوكالة للتراجع عن قراراتها المجحفة.
وذكرت الحملة أن المشاركة في الوسوم التالية تمثل خطوة أولى في مسار التضامن مع الموظفين والدفاع عن حقوق اللاجئين.
