أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن فصل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مئات الموظفين الفلسطينيين، يشكل "نهجاً إدارياً خطيراً يلبي شروط تقليص الأونروا تمهيداً لإنهاء عملها".
وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: إن "القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة (الأونروا)، والتي شملت إنهاء عمل ما يقرب من 622 موظفاً لم يتمكنوا من أداء عملهم بسبب وجودهم خارج قطاع غزة خلال حرب الإبادة، إضافة إلى الصرف التعسفي لعشرين موظفاً في مقرها الرئيسي في عمان، وغيرها من الإجراءات التي تمسّ بحقوق أبناء شعبنا، ولا سيما في قطاعات الصحة والتعليم، والتقليصات المتواصلة في التقديمات الاجتماعية، تشكل نهجاً إدارياً خطيراً يلبي شروط تقليص الأونروا تمهيداً لإنهاء عملها".
وأضافت، "ينبغي على إدارة الوكالة أن تدرك أن الضغوط المالية التي تتعرض لها نابعة عن توجهات ومشاريع سياسية تستهدف تصفية قضية اللاجئين من أبناء شعبنا، وإنهاء عمل الوكالة، لما تمثله من قوّة قانونية وسياسية، وأن استجابة إدارة الوكالة لهذه الضغوط، من خلال الإذعان للشروط الخارجية، يكون كمن يسير إلى حتفه برجليه".
وطالبت الجهاد الإسلامي إدارة الوكالة بالتراجع عن قراراتها في أماكن عملها كافة، والبحث عن سبل أخرى لمواجهة الضغوط التي تتعرض لها غير تحميلها للاجئين أنفسهم، داعية أبناء شعبنا إلى التعبير بكل الطرق والوسائل السلمية عن رفضهم لسياساتها الحالية وتمسكهم بالوكالة وباستمرارها ورفض استبدالها أو إنهاء عملها، والحفاظ على ممتلكاتها وأمن موظفيها ومؤسساتها.
وفي رسالة مفتوحة وجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء وقع المفوض العام للوكالة الأممية، فيليب لازاريني، قرارا بإنهاء خدمات نحو 650 موظفا فلسطينيا في يوم واحد.
وأوضحت الرسالة أن معظم هؤلاء الموظفين موجودون خارج قطاع غزة، إما بسبب طبيعة أعمالهم أو اضطرارهم للخروج من القطاع أثناء حرب الإبادة.
