ذكرت القناة 12 العبرية أن المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال طالبت بإقالة ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير على خلفية اتهامه باستخدام منصبه للتأثير على عمل الشرطة.

وقالت القناة إن المستشارة وجهت رسالة رسمية إلى رئيس الحكومة تطلب فيها اتخاذ إجراءات فورية بحق بن غفير بسبب ما وصفته بتجاوزات خطيرة تتعلق بتدخله المباشر في قرارات الشرطة الميدانية.

وأضافت أن المستشارة استندت في طلبها إلى سلسلة من الحوادث التي أظهرت تدخل الوزير في توجيه أوامر عملياتية لقادة الشرطة خلال الاحتجاجات الأخيرة 

وذكرت أن هذا السلوك يشكل انتهاكًا واضحًا لمبدأ الفصل بين السلطات ويقوض استقلالية جهاز الشرطة ويهدد بتسييسه.

وأشارت إلى أن هذه المطالبة تأتي في ظل تصاعد الانتقادات الداخلية والدولية لأداء بن غفير ودوره في تأجيج التوترات الميدانية.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام أزمة سياسية جديدة داخل حكومة الاحتلال التي تعاني أصلًا من انقسامات حادة.

ويُذكر أن بن غفير يواجه منذ توليه منصبه اتهامات متكررة بتجاوز صلاحياته ومحاولة فرض أجندته الأيديولوجية على الأجهزة الأمنية.