كشفت وسائل إعلام عبرية أن وزير التراث في حكومة الاحتلال قدّم مشروع قانون جديد يهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على المواقع الأثرية في الضفة الغربية وإلحاقها بما يُعرف بسلطة الآثار التابعة للاحتلال.
وقالت التقارير إن مشروع القانون يسعى إلى تغيير الوضع القانوني للمواقع الأثرية في الضفة الغربية، بحيث تصبح خاضعة لإدارة الاحتلال بشكل مباشر، وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تكريس الهيمنة على الأرض والتاريخ في المناطق الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المصادر أن المشروع يحظى بدعم من أطراف يمينية داخل حكومة الاحتلال التي ترى في هذه الخطوة تعزيزًا لما تسميه السيادة التاريخية على الضفة الغربية، مشيرة إلى أن القانون الجديد سيسمح للسلطات بتمويل عمليات تنقيب وترميم في المواقع الأثرية دون الرجوع إلى الجهات الفلسطينية.
ولفتت إلى أن هذا التحرك أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط الفلسطينية والدولية التي اعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وذكرت المصادر أن منظمات حقوقية حذّرت من تداعيات هذا القانون على التراث الثقافي الفلسطيني واحتمال استخدامه كأداة لفرض وقائع جديدة على الأرض.
