قالت بلدية الخليل إن محاميها بالتعاون مع وزارة الأوقاف والسياحة ولجنة إعمار الخليل أكدوا أن جميع القرارات الصادرة عن سلطات الاحتلال بشأن الحرم الإبراهيمي تفتقر إلى أي صلاحية قانونية وتشكل خرقًا واضحًا للوضع القائم

وأضافت أن أمر المصادرة الصادر مؤخرًا إلى جانب رخصة البناء التي تسعى سلطات الاحتلال لفرضها يمسان بشكل مباشر قلب الحرم الإبراهيمي المعروف بصحن الحرم ما يشكل تهديدًا خطيرًا لطابعه التاريخي وسلامته المعمارية والدينية

وأكدت البلدية أن تغطية هذا الجزء من الحرم قد تُحدث أضرارًا كارثية لا يمكن إصلاحها وتمثل اعتداءً صارخًا على أحد أقدس المعالم الإسلامية في فلسطين

وأشارت إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن محاولات الاحتلال لفرض وقائع جديدة على الأرض وتغيير الطابع الإسلامي للحرم الإبراهيمي

ولفتت إلى أن البلدية وبالشراكة مع الجهات المختصة ستواصل المسار القانوني في المحاكم المحلية والدولية من أجل وقف هذه الانتهاكات ومنع أي تغيير غير قانوني وغير قابل للتراجع

وذكرت أن الحرم الإبراهيمي يُعد من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في فلسطين وأن المساس به يشكل استفزازًا لمشاعر المسلمين في كل مكان