أعلن وزير الحرب في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس نيته إقامة 1200 وحدة استيطانية لصالح مستوطنة "بيت إيل"، الجاثمة على أراضي المواطنين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
وتعقيبا على ذلك، اعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان هذا التصعيد رسالة واضحة بأن حكومة الاحتلال ماضية في فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة في قلب الضفة الغربية، وتحديدا في محيط مدينة رام الله.
وأوضح أن الإعلان عن بناء هذه الوحدات الاستعمارية يشكل تصعيدا خطيرا في المشروع الاستعماري الإسرائيلي، مضيفا، أن "هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن سياسة ممنهجة تهدف إلى تقطيع التواصل الجغرافي الفلسطيني، وخنق مركز سياسي وإداري حيوي، وتحويل الاستيطان أداة مؤقتة إلى واقع دائم يُفرض بالقوة".
كما أكد أن توسيع "بيت إيل"، المقامة على أراضٍ فلسطينية مستولى عليها، يشكّل انتهاكًا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان برمته غير شرعي، ويؤكد مجددًا أن دولة الاحتلال لا تتعامل مع أي مسار سياسي إلا بوصفه غطاءً لمزيد من التوسع والضم الزاحف.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية لا يكاد يمر أسبوع دون أن يتم عقد جلسات لمجلس التخطيط التابع للاحتلال من أجل إقرار عمليات توسعة جديدة تخص مستوطنات الضفة، هذا يكشف عن قصدية في تكثيف البناء الاستيطاني، وسياسة سباق الزمن في فرض الوقائع.
وأكد: إن "الصمت الدولي إزاء هذه المخططات لا يقل خطورة عن المخطط نفسه، لأنه يوفر مظلة سياسية لاستمرار تقويض حل الدولتين وضرب أي إمكانية لسلام عادل وقائم على القانون".
ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألف بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.
ومنذ عقود تطالب السلطات الفلسطينية دون جدوى المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة "غير قانوني".
