اعتبرت محافظة القدس، أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة أمن الاحتلال وبلديته لتطوير البنية التحتية الأمنية والعسكرية في القدس المحتلة، خطوة تصعيدية تمثل أوسع عملية لإعادة التموضع العسكري الإسرائيلي داخل المدينة منذ عقود.
وأكدت المحافظة أن المشروع يشمل إقامة مجمعات بحث وتطوير عسكري، ومشاريع إسكان لجنود الاحتلال، ونقل كليات ومؤسسات عسكرية، إضافة إلى إنشاء متحف عسكري تابع للاحتلال، مشيرة إلى أن هذا التحرك يهدف إلى تحويل القدس إلى قلب أمني وعسكري للكيان الإسرائيلي، ويأتي ضمن سياسات الضم والتهويد الممنهجة.
وحذرت المحافظة من أن تكثيف الوجود العسكري والمؤسساتي للاحتلال سيزيد التضييق على المواطنين المقدسيين، ويهدد النسيج الاجتماعي والهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمدينة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى التحرك لوقف المشروع ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته.
