قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة إن مرتكبي الإبادة الجماعية والمحرضين عليها والمسهلين لوقوعها يجب أن يُحاسبوا دون استثناء وأضافت أن العدالة لا تكتمل إلا بمساءلة جميع المتورطين في هذه الجرائم التي تهدد السلم الإنساني

وأكدت أن اتفاقية الإبادة الجماعية التي أُقرت قبل 75 عامًا لا تزال تشكل أداة قانونية أساسية لتحقيق العدالة للضحايا وردع من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم مستقبلًا وأشارت إلى أن الالتزام بهذه الاتفاقية هو التزام أخلاقي وقانوني يقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره

ولفتت إلى أن تجاهل المحاسبة يفتح الباب أمام تكرار المآسي ويقوض أسس العدالة الدولية وذكرت أن الأمم المتحدة ستواصل العمل من أجل تعزيز آليات المساءلة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب تحت أي ذريعة