اختتم مؤتمر القدس أعماله في مدينة إسطنبول بإصدار وثيقة ختامية تبنّت جملة من المواقف السياسية والحقوقية، أبرزها الدعوة إلى إطلاق عهد شعبي عربي وإسلامي وعالمي لتجريم الإبادة الجماعية وملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، على خلفية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوثيقة أن التطبيع مع الاحتلال بجميع أشكاله مرفوض جملة وتفصيلًا، واعتبرته خيانة وطنية، محذّرة من الاتفاقات الإبراهيمية التي وصفتها بأنها تُشرعن الاحتلال وتُقوّض الإجماع العربي والإسلامي حول القضية الفلسطينية.
وفي بند خاص بالأسرى، شدد المؤتمر على أن قضية المعتقلين الفلسطينيين تمثل قضية مركزية في وجدان الأمة، واعتبر ممارسات الاحتلال بحقهم جرائم موصوفة تستوجب المحاسبة الدولية.
كما جدّد المشاركون تأكيدهم على الحق المشروع للشعب الفلسطيني والشعوب العربية في مقاومة الاحتلال بجميع أشكالها، باعتبارها وسيلة مشروعة للدفاع عن الأرض والكرامة في وجه منظومة استعمارية متواصلة.
الوثيقة، التي جاءت في ختام سلسلة من الجلسات الحوارية والمداخلات الحقوقية والسياسية، تعكس تصعيدًا في الخطاب الشعبي تجاه الاحتلال، وتؤسس لمسار تحرك دولي موازٍ للمسارات الرسمية، يستند إلى القانون الدولي والضمير الإنساني.
