أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الوطنية للصحفيين في فرنسا يوم الثلاثاء عن تقدّمهما بدعوى في باريس ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتهمة "عرقلة حرية ممارسة الصحافة"، لمنعها الإعلاميين الفرنسيين من تغطية الحرب على غزة.
وأوضحا أن الأفعال التي تتهمان سلطات الاحتلال بها قد تشكّل "جرائم حرب" يحق للنيابة العامة لمكافحة الإرهاب في باريس التحقيق فيها، نظرا إلى كونها طالت مواطنين فرنسيين.
وأضافا أن هذه أول دعوى يقدمانها "سندا إلى جريمة عرقلة حرية ممارسة الصحافة"، والأولى أيضا التي يطلبان فيها من النيابة العامة الفرنسية "تطبيق هذه التهمة في سياق دولي"، بحسب النص المرفوع إلى القضاء والمنشور على موقع "فرانس إنفو" الإخباري الإلكتروني.
وشرحت المحامية لويز اليافي التي شاركت في رفع الدعوى أنها تشير إلى "عرقلة متعمدة، وعنيفة أحيانا، تمنع الصحفيين الفرنسيين من العمل في الأراضي الفلسطينية وتسيء إلى حرية الصحافة".
أما زميلتها إينيس دافو، فأشارت إلى أن الدعوى "تتعلق أيضا بانعدام الأمن المتزايد الذي يستهدف الصحفيين الفرنسيين في الضفة الغربية" المُحتلّة.
واعتبرت أن "هذه الإساءات المخالفة للقانون الإنساني الدولي، تُشكّل أيضا جرائم حرب".
كذلك تقدّم صحفي فرنسي يعمل لدى وسائل إخبارية عدة طلب عدم نشر اسمه بدعوى يتهم فيها مستوطنين بالاعتداء عليه أثناء تغطيته الأحداث في الأراضي المحتلة.
وأحصت منظمة "مراسلون بلا حدود" مقتل أكثر من 210 صحفيين على الأقل منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين تؤكد إحصائيات أخرى أن العدد يتجاوز 250 صحفيا.
ومنذ بداية الحرب، منعت سلطات الاحتلال الصحفيين الأجانب من دخول غزة بشكل مستقل، ولم تسمح إلا لعدد قليل من المراسلين بمرافقة قواتها.
ورُفِعَت في فرنسا دعاوى عدة تتعلق بالحرب على غزة، تستهدف أبرزها جنودا فرنسيين "إسرائيليين" من وحدة النخبة في جيش الاحتلال، وشركة الأسلحة الفرنسية "يورو لينكز"، بالإضافة إلى فرنسيين "إسرائيليين" بتهمة التواطؤ في جريمة الاستيطان.
يُذكر أن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب طلبت من قاضي تحقيق باريسي فتح تحقيق في "جرائم حرب" في قضية مقتل طفلين فرنسيين بقصف إسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023
