بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أطلقت مؤسسات الأسرى نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي، محذّرة من تصاعد غير مسبوق في سياسات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي وصفتها بأنها امتداد لحرب الإبادة الشاملة التي تستهدف الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، لا سيما في قطاع غزة.

وأكدت المؤسسات أن سجون الاحتلال باتت تمثل وجهًا آخر من وجوه الإبادة، حيث تُنفّذ عمليات قتل وإعدام متعمدة بحق الأسرى والمعتقلين، في ظل غياب أي رقابة دولية فعالة. ووفقًا لبياناتها حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025، فإن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تجاوز 9300 أسير، من بينهم 3368 معتقلاً إداريًا محتجزين دون تهمة أو محاكمة، وأكثر من 350 طفلًا، و50 امرأة، إلى جانب 1340 أسيرًا من قطاع غزة، بينهم 1205 معتقلين بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي".

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وثّقت المؤسسات نحو 21 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس وحدهما، ما يعكس تصعيدًا ممنهجًا في سياسات القمع والاعتقال الجماعي.

وفي بيانها، دعت مؤسسات الأسرى إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة، أبرزها:

- فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية وأنظمة المراقبة إلى دولة الاحتلال.  

- تفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقة المتورطين في جرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى.  

- تعليق التعاون الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي مع الاحتلال حتى امتثاله الكامل للقانون الدولي.  

- فرض مقاطعة شاملة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات تهدف إلى تفكيك منظومة الاضطهاد وتعزيز المساءلة.  

- ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى السياسيين، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وتفكيك نظام المحاكم العسكرية.  

- فتح تحقيقات مستقلة في جميع حالات التعذيب والوفاة داخل السجون.  

- دعم المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها وتنفيذ مذكرات التوقيف بحق المسؤولين عن الجرائم الدولية.

في هذا اليوم الذي يُفترض أن يُجسّد التزام العالم بمبادئ العدالة والحرية، تبرز معاناة الأسرى الفلسطينيين كاختبار أخلاقي للضمير الإنساني، وتذكير صارخ بأن التضامن لا يُقاس بالتصريحات، بل بالفعل السياسي والقانوني القادر على كسر حلقة الإفلات من العقاب.