قال نادي الأسير الفلسطيني إن قضية الأسرى تمرّ بتحوّلات غير مسبوقة، ترتبط مباشرةً بحرب الإبادة التي يشنّها الاحتلالذ على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تُظهر مستوىً جديدًا من الإجرام المنظّم بحق المعتقلين داخل السجون والمعسكرات.
وأوضح النادي أن عدد الأسرى والمعتقلين تجاوز 11 ألفًا، بينهم نساء وأطفال، إلى جانب مئات المحتجزين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال، في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير القانونية والإنسانية. واعتبر أن هذا التصعيد يعكس تحوّلًا جذريًا في سياسة الاعتقال، من حيث الكمّ والنوع، ويشكّل تهديدًا مباشرًا للمنظومة الحقوقية الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، حذّر نادي الأسير من محاولات الاحتلال، بدعم من الإدارة الأميركية، لتصفية عمل المؤسسات الحقوقية والمدنية الفلسطينية، التي تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة في ظل استمرار العدوان. وأكد أن هذه المؤسسات باتت تعمل في بيئة عدائية تُضيّق عليها قانونيًا وميدانيًا، ما يهدد قدرتها على توثيق الانتهاكات والدفاع عن حقوق الأسرى.
واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أن هذه المرحلة تمثّل اختبارًا حقيقيًا للمجتمع الدولي، الذي صمت لعقود طويلة عن جرائم الاحتلال، بما فيها الجرائم المرتكبة بحق الأسرى داخل السجون. ودعا إلى تحرّك عاجل وفعّال يضع حدًا للانتهاكات، ويعيد الاعتبار للقانون الدولي والعدالة الإنسانية.
