قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 350 فلسطينيا، بينهم 198 من الفئات الأكثر ضعفاً من أطفال ونساء ومسنين بنسبة 56.6 %، على مدار 47 يومًا منذ وقف إطلاق النار.
وأضاف المركز في بيان له اليوم الخميس، أن استمرار القوات الإسرائيلية في ارتكاب انتهاكات منظمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأسابيع السبعة الماضية، يؤكد استمرار نهج الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وسط صمت عالمي مريب.
وأوضح المركز أن فرق الرصد الميداني تسجل خروقات يومية لم تتوقف منذ لحظة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن القصف الجوي والمدفعي، والتوغلات، واستهداف المدنيين، وتقييد وصول المساعدات، ومنع الحركة والسفر، جميعها أحداث متكررة تعكس غياب أي التزام فعلي بوقف العمليات العسكرية.
كما ذكر أن بين الشهداء 130 طفلا و54 امرأة و14 مسنًا، مشيرًا إلى أن غالبية الضحايا استهدفوا داخل نطاق "الخط الأصفر"، مشيرا إلى أن العدوان خلال هذه المدة أدى إلى إصابة 889 مواطناً، يشكل الأطفال والنساء والمسنون 539 منهم بنسبة 60.6%.
وأكد أن عدد الخروقات تجاوز خلال 47 يوماً 535 خرقاً، بمتوسط يزيد على 11 خرقاً يومياً، وتوزعت بين إطلاق النار والقصف الجوي والمدفعي وتوغلات الآليات وعمليات الاعتقال ونسف المنازل.
كما أشار المركز الحقوقي إلى أن الاحتلال لم يلتزم بخريطة الانسحاب المتفق عليها، وواصل فرض سيطرة نارية داخل المناطق المدنية، وتعمّد تنفيذ تدمير هندسي يومي استهدف مئات المنازل، منبّها إلى تعمد الاحتلال تقويض البيئة الإنسانية، حيث قيّد دخول المساعدات؛ إذ دخل فعلياً 211 شاحنة يومياً فقط، رغم ادعائه السماح بمرور نحو 600 شاحنة.
وأشار إلى أن القطاع لا يزال محروما من السماح لحر للوقود، ويستمر منع دخول المعدات الطبية والمواد اللازمة لتأهيل المخابز وشبكات المياه والصرف الصحي، فيما لا تزال المستلزمات الحيوية متوقفة عند المعابر، بينما تتكدس آلاف الشاحنات في انتظار موافقة لم تأتِ.
وشدد مركز غزة لحقوق الإنسان على أن هذه الإجراءات تنتهك الحق في الغذاء والصحة والسكن والمياه، وتفاقم الكارثة الإنسانية، لافتات إلى أنه لا يزال يغلق معبر رفح في الاتجاهين ويمنع حركة السفر عبره، ويواصل احتجاز مئات المعتقلين والمفقودين ويرفض الكشف عن مصيرهم.
وأكد المركز أن هذه الوقائع تدلل أن ما يجري ليس أحداثاً معزولة، بل امتداد مباشر لمسار الإبادة الجماعية التي تعرّض لها سكان قطاع غزة على مدار عامين، مطالبا المجتمع الدولي بكسر دائرة الصمت، وقال: أن "الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف يقع عليها مسؤولية قانونية مباشرة للتحرك، وفتح تحقيقات جدية، وتفعيل آليات المساءلة، والضغط لوقف الانتهاكات فوراً وضمان حماية المدنيين".
