كشفت مبادرة "Don't Buy Into Occupation" (DBIO) في تقرير حديث أن أكثر من 1000 مؤسسة مالية أوروبية قدّمت دعماً مالياً مباشراً وغير مباشر لـ104 شركات متورطة في انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين، وذلك من خلال استثمارات وقروض بلغت قيمتها أكثر من 310 مليارات دولار، خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني 2023 وأغسطس/آب 2025.

وأوضح التقرير أن هذه الشركات تشمل أسماء كبرى مثل "أمازون"، "مايكروسوفت"، "إنتل"، "كوكاكولا"، و"لوكهيد مارتن"، وهي شركات تستهدفها حملات المقاطعة العالمية بسبب تورطها في دعم الاحتلال وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار التقرير إلى أن هذا التمويل يسهم في تعزيز نظام الاحتلال والفصل العنصري، من خلال دعم شركات توفر معدات وخدمات تُستخدم في بناء المستوطنات، وتوسيع البنية التحتية العسكرية، ومراقبة الفلسطينيين، وانتهاك حقوقهم الأساسية.

ودعت المبادرة المؤسسات المالية إلى مراجعة سياساتها الاستثمارية، وإنهاء أي شكل من أشكال التواطؤ مع الانتهاكات المستمرة، مؤكدة أن استمرار هذا الدعم المالي يُبقي على منظومة القمع ويقوّض فرص تحقيق العدالة.

في ضوء هذه المعطيات، لا تبدو الأرقام مجرد مؤشرات مالية، بل شرايين تغذي نظاماً قائماً على الإقصاء والتمييز، ما يضع المؤسسات الممولة أمام اختبار أخلاقي لا يمكن تجاهله.