صادقت لجنة الخارجية والأمن في كنيست الاحتلال، اليوم، على مشروع قانون يمهد الطريق أمام المستوطنين لتملك الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تُعد تصعيدًا خطيرًا ضمن مسار الضم الزاحف للأراضي الفلسطينية.
ويقضي المشروع بإلغاء قانون أردني ساري المفعول منذ عام 1953، يمنع غير العرب من تملك العقارات في الضفة الغربية، وهو ما يُعد أحد الأعمدة القانونية التي حافظت على الطابع العربي للأرض الفلسطينية في وجه محاولات التهويد.
وقال رئيس اللجنة، بوعاز بيسموت، إن المشروع المقترح يعزز السيادة "الإسرائيلية" على "يهودا والسامرة"، في إشارة إلى التسمية التوراتية التي تستخدمها "إسرائيل" للإشارة إلى الضفة الغربية، مضيفًا أنه لا يوجد سبب يمنع اليهودي من شراء أرض هناك، في تصريح يعكس توجهات حكومة الاحتلال نحو فرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض.
ويُتوقع أن يُعرض مشروع القانون للتصويت في الهيئة العامة للكنيست خلال الفترة المقبلة، وسط تحذيرات فلسطينية من أن إقراره سيُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويُكرّس نظام الفصل العنصري عبر تمكين المستوطنين من التوسع على حساب أصحاب الأرض الأصليين.
الخطوة التشريعية الجديدة تُضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تغيير الواقع القانوني والديمغرافي في الضفة الغربية، بما يخدم مشاريع التوسع الاستيطاني ويقوّض فرص الحل السياسي القائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
