Menu
فلسطين - غزة °-18 °-18
تردد القناة 10873 v
بنر أعلى الأخبار

مصير مجهول ينتظر 750 مقدسيًا في حي بطن الهوى

بلدات القدس.jpeg

ينتظر 750 مقدسياً مصيراً مجهولاً في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، خشيةً من تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارات إخلائهم من منازلهم في الحي، لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية.

وعلى امتداد جبل الزيتون في الزاوية الجنوبية الشرقية من مدينة القدس المحتلة يقع الحي المقدسي، ولا يبعد عن المسجد الأقصى المبارك سوى 400 متر، تُسيطر الجماعات الاستيطانية على مساحة كبيرة من أراضيه وعقاراته، بغية آحكام سيطرتها على محيط الأقصى.

وتسعى الجمعية الاستيطانية للسيطرة الكاملة على الحي، وتهجير سكانه منه بالقوة، بادعاء أن الأرض البالغ مساحتها 5 دونمات و200 متر مربع من أراضيه، والمقام عليها نحو 86 منزلًا، تعود ليهود من اليمن منذ عام 1881.

ويتعرض حي بطن الهوى لحملة تهويد وتهجير ممنهجة لا تتوقف منذ سنوات طويلة، لكنها تتصاعد مع استمرار محاكم الاحتلال في القدس بتسليم عشرات العائلات قرارات بالإخلاء من منازلهم، لصالح المستوطنين.

وبعد إخلاء قوات الاحتلال عائلتي شويكي وعودة من منزليهما بالقوة في الحي بداية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم"، بات خطر الإخلاء والتهجير القسري الوشيك يتهدد باقي العائلات المستهدفة.

وتسيطر الجمعية الاستيطانية على وقف يهودي يعود إلى القرن التاسع عشر، وتستغله لرفع عشرات الدعاوى القضائية ضد سكان بطن الهوى، في إطار حملة ممتدة منذ سنوات تهدف إلى السيطرة على منازل الفلسطينيين وتحويلها إلى بؤر استيطانية.

وفي 11 كانون الثاني/يناير الماضي، أصدرت محكمة "الصلح" الإسرائيلية قرارًا بإخلاء 11 عائلة جديدة من منازلها في حي بطن الهوى وتشريد 50 فردًا.

ويتخوف أهالي بطن الهوى من إقدام الاحتلال على إخلائهم من منازلهم، والاستيلاء عليها، لصالح المستوطنين، مؤكدين رفضهم لقرارات الإخلاء الصادرة عن محاكم الاحتلال، والهادفة لتفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين.

وفي وقت سابق، حذرت جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس من خطورة الإخلاء القسري لعشرات العائلات من منازلها في حي بطن الهوى بسلوان

وأكدت أنّ ما يجري يتم تحت غطاء قانوني شكلي يخفي وراءه تمييزًا بنيويًا قائمًا على التفوّق اليهودي، ويمنع الفلسطينيين من الوصول المتكافئ إلى العدالة.

واعتبرت أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وترقى إلى جريمة الترحيل القسري.