قال المندوب الجزائري في مجلس الأمن إن بلاده قدمت تعديلات على مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقطاع غزة وأكد أن بعض هذه التعديلات تم اعتمادها ضمن النسخة النهائية التي أُقرت في المجلس٧

وأضاف أن الدول العربية والإسلامية دعمت الصيغة النهائية للقرار في إطار موقف موحد يسعى إلى وقف العدوان وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع

وأكد المندوب الجزائري على ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة تحت إشراف الوكالات الأممية ودون أي تدخل من قبل الاحتلال مشدداً على أن هذا الشرط أساسي لضمان حيادية العمل الإنساني وفعاليته

وأشار إلى أن إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية وصل إلى مستويات غير مسبوقة في ظل صمت دولي مقلق ولفت إلى أن استمرار هذه الانتهاكات يقوض أي جهود لتحقيق التهدئة والاستقرار

وذكر أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون ضمان العدالة الكاملة للشعب الفلسطيني بما يشمل إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة

وفي السياق ذاته أقر مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة حيث صوت لصالحه ثلاثة عشر عضواً بينما امتنع المندوبان الروسي والصيني عن التصويت

وقالت مصادر دبلوماسية إن القرار يفتح الباب أمام مناقشة إمكانية نشر قوة دولية في القطاع ضمن ما وصف بخطوات لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار بعد الحرب

وأضافت أن المشروع لا يتضمن تفاصيل تنفيذية بشأن القوة الدولية لكنه يضع إطاراً أولياً للنقاش حول آليات التدخل الدولي وأكدت أن بعض الدول أعربت عن تحفظات تتعلق بالسيادة والتنسيق مع الجهات المحلية

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن القرار يأتي في ظل استمرار العمليات العسكرية التي يشنها الاحتلال على القطاع ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والإنساني في المنطقة