نددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمشروع قانون ينص على إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي يسعى الاحتلال إلى تمريره في الكنيست وقالت إن هذا المشروع يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويهدد حياة المئات من المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال

وأضافت أن المجتمع الدولي مطالب بممارسة ضغط حقيقي على سلطات الاحتلال لمنع إقرار هذا القانون الذي يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وأكدت أن تنفيذ مثل هذا التشريع سيؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة ويزيد من حالة التوتر والعنف

وأشارت إلى أن استخدام عقوبة الإعدام في سياقات سياسية أو عسكرية يمثل سابقة خطيرة ويجب التصدي لها بكل الوسائل القانونية المتاحة ولفتت إلى أن الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين من خلال سياسات تعسفية وظروف احتجاز قاسية

وذكرت أن حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي داعية إلى تحرك عاجل لوقف هذا المشروع قبل أن يتحول إلى واقع قانوني يهدد حياة الأبرياء