اتخذ وزير حرب الاحتلال، يسرائيل كاتس، قرارًا يقضي بمنع كبار ضباط الجيش من إجراء مقابلات صحفية أو تقديم إحاطات إعلامية دون إذن مباشر منه، في خطوة تعكس سعي الحكومة إلى إحكام السيطرة على الرسائل الصادرة من المؤسسة العسكرية.
وبحسب الإعلام العبري، فإن كاتس أصدر تعليمات صارمة للمتحدث باسم الجيش، إفي دوفرين، بضرورة تمرير أي لقاء صحفي مسبقًا عبر مكتبه، مع تقديم تفاصيل دقيقة حول هوية الصحافي، والموضوع المطروح، والجهة المنظمة للمقابلة، قبل منح الموافقة الرسمية.
ومنذ تلك الحادثة، توقفت الإحاطات الدورية التي كانت تُعقد بين الصحافيين والجيش، بما في ذلك اللقاءات التي كان يجريها المتحدث العسكري نفسه، في ظل توجه واضح نحو تقليص التواصل الإعلامي المفتوح مع الصحافة.
ويستند كاتس في قراره إلى بند قانوني قديم يمنحه صلاحية تقييد ظهور الضباط في الإعلام، إلا أن هذا النص ظل غير مفعّل لسنوات، تجنبًا لتسييس المؤسسة العسكرية، التي لطالما سعت للحفاظ على استقلالية خطابها الإعلامي.
وكان توتر سابق نشب بين كاتس والقيادة العسكرية، إثر تصريحات نُشرت في وسائل الإعلام أفادت بأن الأجهزة الأمنية لم تكن طرفًا في النقاشات التي سبقت الاتفاق الذي أنهى الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وهو ما اعتبره الوزير "مساسًا بصورة الجيش وإنجازاته".
