اعتبر نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، أن مشروع القرار الأمريكي المطروح أمام مجلس الأمن يمثل انحرافًا خطيرًا عن جوهر القضية الفلسطينية، ويهدف إلى تحويلها من قضية تحرر وطني إلى مجرد أزمة إنسانية تُدار تحت مظلة دولية.
وأكد الهندي أن المسودة الأمريكية، التي تفتقر إلى الوضوح، تسعى إلى فرض قوة دولية في قطاع غزة تكون بديلاً عن الاحتلال، في خطوة تُمهّد لفرض وصاية دولية تُقصي الإرادة الفلسطينية وتُعيد إنتاج الاحتلال بصيغة جديدة.
وشدد على أن أي لجنة تكنوقراط تُطرح لإدارة غزة يجب أن تستند إلى مرجعية فلسطينية خالصة، لا أن تُدار من قبل جهات خارجية أو مجالس سلام لا تمثل الشعب الفلسطيني. كما رفض بشكل قاطع منح الاحتلال حق الفيتو في تحديد الدول المشاركة في أي قوة دولية، معتبراً ذلك تكريسًا لهيمنة غير مشروعة.
وفي ما يخص مقترحات نزع السلاح، قال الهندي إن هذه الطروحات محكومة بالفشل، مؤكدًا أن لا فصيل فلسطيني يملك تفويضًا للتنازل عن حق الشعب في المقاومة، وأن السلاح هو جزء من كرامة الفلسطينيين ووسيلة دفاعهم في وجه الاحتلال.
وختم الهندي بالإشارة إلى أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يماطل في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاقات، متذرعًا بحجج واهية، في محاولة لفرض وقائع ميدانية تتجاوز الإرادة الفلسطينية.
