ندّدت صحيفة "هآرتس" العبرية في إفتتاحيتها بإجازة الكنيست مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على من يصفهم بـ"الإرهابيين"، ووصفته بأنه "وصمة عار أخلاقية".

وأشارت إلى أن مشروع القانون الذي قدمته النائبة ليمور سون هار- ميليخ، سيرفع إلى الهيئة العامة للكنيست لإجراء أول تصويت عليه من أصل ثلاثة، ومن المتوقع أن يُجرى يوم الأربعاء، رغم غياب النقاش الجدي عن تبعاته.

ورأت الصحيفة، أن عقوبة الإعدام الإلزامية خطأ من حيث المبدأ، وقد ألغيت في معظم الديمقراطيات الغربية باستثناء بعض الولايات الأميركية، لأنها لا تردع الجريمة والأهم من ذلك أنها "تزدري الحياة الإنسانية".

كما حذّرت من أنّ أخطاء القضاء لا يمكن تداركها، وأن تنفيذ الإعدام ينال من البنية الأخلاقية للمجتمع الذي يطبّقه.

وأكدت "هآرتس"، أن خطورة هذا القانون تتفاقم لأنه ينزع السلطة التقديرية عن القضاة، وهو أمر لا وجود له حتى في القوانين "الإسرائيلية" الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب النازيين، كما أنه يعرِّف "الإرهاب" بطريقة تنطوي على تحيّز عنصري واضح.

ورأت أنّ القانون ينص على إعدام من يقومون بأعمال تستهدف "الإضرار بدولة إسرائيل وبنهضة الشعب اليهودي في أرضه"، ما يعني ضمناً أن تطبيقه سيطال العرب دون غيرهم من "الإرهابيين" اليهود المتطرفين.

وتُحذر الافتتاحية من أن هذا التشريع سيشكّل "وصمة عار أخلاقية لا تُمحى"، وسيدعم الادعاءات بأن الكيان الإسرائيلي يسنّ قوانين تمييزية عنصرية، مما يضر بصورته الدولية.

كما نبّهت إلى أنّ تطبيق القانون في الضفة الغربية سيُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي.

وإذ تعترف الصحيفة بعمق الصدمة التي خلّفتها أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فإنها تؤكد أن المجتمع الديمقراطي الذي يقدّر الحياة يجب أن يحافظ على قيم الكرامة والمساواة والعدالة حتى في مواجهة الإرهاب، مشددة على أن إقرار هذا القانون سيكون بمثابة مكافأة للإرهاب "لأنه يقوّض التفوق الأخلاقي لإسرائيل" في حربها عليه، حسب تعبيرها.