كشفت منصة "أكسيوس" الأميركية عن وثيقة رسمية تفيد بأن واشنطن قدمت مسودة قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، تقترح فيه تشكيل قوة دولية في قطاع غزة، تتولى مهام الحكم وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027.
وتمنح المسودة الولايات المتحدة والدول المشاركة تفويضاً واسعاً لإدارة القطاع، في إطار ما وصفته الوثيقة بـ"مجلس السلام في غزة"، الذي يُفترض أن يبقى قائماً حتى نهاية الفترة المذكورة على الأقل.
وبحسب الوثيقة، ستُكلف القوة الدولية بتأمين الحدود بين غزة وكل من الاحتلال ومصر، إلى جانب حماية المدنيين وضمان سلامة الممرات الإنسانية. كما ستتولى تدريب قوة شرطة فلسطينية محلية لتكون شريكاً ميدانياً في تنفيذ المهام الأمنية.
وتشمل مهام القوة أيضاً ضمان عملية نزع السلاح من القطاع، وتدمير البنية التحتية العسكرية ومنع إعادة بنائها، في خطوة تهدف إلى تهيئة بيئة أمنية مستقرة، وفقاً لما ورد في الوثيقة.
كما تشير المسودة إلى أن قوات الأمن التابعة للاحتلال قد تُكلف بمهام إضافية لدعم الاتفاق المرتقب بشأن غزة، دون تحديد طبيعة هذه المهام أو نطاقها.
ومن المتوقع أن تشكل هذه المسودة أساساً للمفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب دولي لمآلات هذا المقترح وانعكاساته على مستقبل القطاع.
