رحّبت وزارة الخارجية النرويجية بقرار محكمة العدل الدولية الأخير، معتبرةً إياه خطوة مهمة تأتي بعد مبادرة نرويجية، وأعربت عن الارتياح لمدى وضوح القرار ومضامينه القانونية والإنسانية.
وأكدت الخارجية النرويجية أن القرار يجب أن يُحال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يتيح البناء عليه ضمن إطار دولي أوسع، مشددةً على أن المسؤوليات التي يطرحها القرار لا تقتصر على كيان الاحتلال، بل تشمل جميع الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وفي سياق متصل، دعت النرويج إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، معتبرةً أن الوضع الإنساني يتطلب استجابة دولية عاجلة ومنسقة.
كما نوّهت الوزارة إلى ما ورد في قرار المحكمة بشأن وكالة الأونروا، حيث أكدت محكمة العدل الدولية أن الأونروا منظمة حيادية، ويجب أن يُسمح لها بالعمل دون تعطيل، نظراً لدورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
ويعكس هذا الموقف النرويجي اتجاهاً متنامياً نحو تفعيل الأدوات القانونية الدولية في مواجهة الجرائم الجماعية، حيث تتقاطع المبادرات الدبلوماسية مع المطالب الحقوقية لتشكيل أرضية مشتركة للمساءلة. وفي ظل اتساع الفجوة بين القانون الدولي والممارسات الميدانية، يبرز قرار المحكمة كمرجعية أخلاقية وقانونية، يُعاد عبرها تعريف دور الدول في حماية المدنيين، وضمان حيادية المؤسسات الإنسانية، وتثبيت الحق في الحياة كقيمة غير قابلة للتفاوض.
