أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعين قانونيين يهدفان إلى فرض السيادة "الإسرائيلية" على كامل أراضي الضفة الغربية المحتلة، وعلى إحدى المستوطنات المقامة فيها.
وأكدت الوزارة أن لا سيادة "لإسرائيل" على الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334، الذي يرفض شرعنة الاستيطان ويؤكد عدم قانونية أي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القائم في الأراضي المحتلة.
وشددت الخارجية الأردنية على أن هذه المشاريع التشريعية تُعد تقويضًا مباشرًا لفرص تحقيق السلام العادل والشامل، وتهديدًا للاستقرار الإقليمي، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة سلطات الاحتلال على خرقها المتواصل للشرعية الدولية.
هذا الموقف الأردني يعيد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في الضمير العربي، ويعكس تمسك المملكة بالثوابت القانونية والتاريخية، في وجه محاولات فرض واقع استعماري بالقوة والتشريع.
