أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأشدّ العبارات، التدمير المنهجي الذي تمارسه "إسرائيل" ضد المشاريع والبُنى التحتية والوحدات السكنية التي شُيِّدت بتمويل كلي أو جزئي من المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي، سواء عبر منظمات المجتمع المدني الفلسطينية أو من خلال مؤسسات أممية، على رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، خلال جريمة الإبادة الجماعية التي تشنّها "إسرائيل" منذ عامين على قطاع غزة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي، في بيانٍ صحافي اليوم السبت، أنّ التدمير الإسرائيلي المنهجي لا يستهدف أصولًا مادية فحسب، بل يطال منظوماتٍ حيوية أُنشئت لضمان الحقوق الأساسية في الماء والصحة والتعليم والسكن اللائق، على نحو يجعل استهدافها انتهاكًا صارخًا لالتزامات "إسرائيل" بصفتها قوة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني.
وتشمل الأضرار الأولية التي وثّقها فريق المرصد الأورومتوسطي مشاريع لتحلية المياه، ومستشفيات وعيادات ومراكز صحية، ومدارس، فضلًا عن وحدات سكنية أُقيمت ضمن برامج إعادة الإعمار المموّلة من الاتحاد الأوروبي.
وأشار المرصد إلى أنّ تعطيل محطات التحلية وشبكات المياه والصرف الصحي ينعكس مباشرةً على تمتع الأفراد بحقهم في الحصول الماء الآمن والصحة العامة، فيما يقوّض تدمير المدارس حقّ الأطفال في التعليم، ويحوّل تدمير المساكن آلاف العائلات إلى حالة من التشريد والنزوح القسري داخل القطاع.
وقال "الأورومتوسطي" إنّ من أبرز الأمثلة على ذلك إلحاق أضرار بالغة بمحطة تحلية المياه شمالي قطاع غزة، التي شُيِّدت بتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر برامج المياه التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إضافة إلى محطة أخرى في مدينة دير البلح أُقيمت في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للمياه في الأراضي الفلسطينية (في إطار مبادرة "الاتحاد من أجل المتوسط")، بتنفيذ من منظمة "يونيسف".
وأظهرت تقارير أممية أنّ الغالبية الساحقة من المدارس في قطاع غزة تضرّرت أو خرجت عن الخدمة، بما في ذلك مدارس "أونروا" التي يتلقى تعليمها تمويلًا كبيرًا من الاتحاد الأوروبي، وكانت ضمن المنشآت المتضرّرة على نطاق واسع.
ولفت إلى أنّ الاتحاد الأوروبي موّل على مدى سنوات قطاعات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، بما في ذلك برنامج التحلية المركزي ووحدات (STLV) وأعمال الربط والتوزيع، مشددا على أنّ هذه الاعتداءات المركّبة تُفضي إلى معاناة إنسانية واسعة النطاق، وتشكل استهدافًا مباشرًا للبنية المدنية المحمية بموجب اتفاقيات جنيف ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أنّ تردّد الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات جادّة لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي شنّتها إسرائيل على مدى عامين في قطاع غزة، والاكتفاء بالمواقف الخطابية، شجّع الحكومة الإسرائيلية على تصعيد ممارساتها التي تقوّض أي أساس للسلام والعدالة، في وقت تظل فيه أوروبا الشريك التجاري الأول لـ"إسرائيل"، وتستمر كبرى دول الاتحاد في توريد الأسلحة لها، فضلًا عن كونها السوق الرئيسية لصادرات السلاح الإسرائيلية.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الحكومات الأوروبية تواصل، عبر ممارساتها وتقاعسها، توفير غطاء سياسي وقانوني لانتهاكات "إسرائيل"، رغم صدور تقييمات وتقارير رسمية داخلية، إلى جانب تصريحات علنية لمسؤولين أوروبيين، تُقرّ بارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني، تُشكّل في بعض صورها جريمة إبادة جماعية.
واعتبر البيان أنّ هذا القصور الأوروبي في استخدام أدوات الضغط يوجّه رسالة خطيرة مفادُها أنّ تدمير الأصول المموّلة أوروبيًا وترويع المدنيين يمكن أن يمرّ من دون أيّ كلفة سياسية أو قانونية، وهو ما يُضعف مصداقية الاتحاد الأوروبي ويقوّض ادعاءاته بحماية النظام الدولي القائم على القانون.
كما شدد "الأورومتوسطي" على ضرورة إلزام "إسرائيل" بدفع تعويضات مالية شاملة عن كل مشروع ممول أوروبيًا جرى تدميره أو إلحاق الضرر به، بما يشمل تكاليف الاستبدال والتشغيل المؤقت، وفتح تحقيق أوروبي رسمي ونشر تقرير علني مفصل عن الخسائر في الأصول الممولة أوروبيًا في غزة وتحديد المسؤوليات، إضافة إلى ملاحقة المسؤولين المدنيين والعسكريين المتورطين في إصدار الأوامر أو تنفيذها أمام جهات الاختصاص، ودعم مسارات القضاء الدولي ذات الصلة.
وبيّن أنّ التعويض في هذا السياق لا يقتصر على كونه تقديرًا ماليًا للخسائر، بل يُمثّل اعترافًا بالمسؤولية عن أفعال غير مشروعة دوليًا، وخطوة أساسية لاستعادة قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مطالبا الاتحاد الأوروبي بإجبار "إسرائيل" على دفع تعويضات كاملة وفورية عن الأضرار التي لحقت بجميع المشاريع والبُنى التي مُوِّلت من المال العام الأوروبي، سواء بصورة مباشرة عبر المفوضية والدول الأعضاء، أو بصورة غير مباشرة عبر "أونروا" ووكالات أممية ومنظمات شريكة.
