رحّب أعضاء مجلس الأمن الدولي بالجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدين دعمهم لالتزامها بممارسة السيادة عبر الجيش اللبناني، باعتباره المؤسسة الشرعية الوحيدة المخوّلة حفظ الأمن والاستقرار. وشددوا على أنهم لا يعترفون بأي سلطة خارج إطار الدولة اللبنانية.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه للجيش اللبناني، بما يضمن انتشاره الفعّال والمستدام جنوب نهر الليطاني، وفقًا لما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما جدّد الأعضاء دعمهم الكامل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مطالبين جميع الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة عناصرها ومقارها، ومؤكدين أن أي استهداف لقوات حفظ السلام يُعد أمرًا مرفوضًا وغير مقبول.
وفي السياق ذاته، شدد المجلس على ضرورة التزام جميع الجهات بتعهداتهم بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان و"إسرائيل" الموقع في 26 تشرين الثاني 2024، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، ولا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين.
ورحب أعضاء المجلس باستعداد الحكومة اللبنانية لترسيم وتحديد حدودها مع سوريا، وبجهودها في مكافحة التهريب، معتبرين ذلك خطوات إيجابية نحو تعزيز سيادة الدولة وضبط الأمن الحدودي.
وأكد المجلس في ختام بيانه على أهمية التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1701 و1559، باعتبارهما إطارًا أساسيًا لاستقرار لبنان والمنطقة، ولضمان احترام السيادة اللبنانية ومنع أي انتهاك لها.
