أعلنت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، أن سلطات الاحتلال ما تزال تحتجز جثامين 735 فلسطينيا، بينهم 67 طفلا، في انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية والأعراف الدولية.
وأكدت الحملة، في بيان لها، أن استمرار احتجاز الجثامين يشكل جريمة إنسانية مزدوجة، إذ يُحرم ذوو الشهداء من حقهم في وداع أبنائهم ودفنهم بما يليق بكرامتهم الإنسانية، وهو ما يفاقم من معاناة العائلات ويزيد من آلام الفقد.
ودعت الحملة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال من أجل تسليم جميع الجثامين المحتجزة، والكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين، مشددة على أن هذا الملف الإنساني لا يحتمل التسويف أو التجاهل.
ويُعد ملف احتجاز الجثامين من أبرز القضايا التي تثير غضب الشارع الفلسطيني، وسط مطالبات متواصلة بإنهاء هذه السياسة التي تُستخدم كورقة ضغط سياسية وأمنية، وتتنافى مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني.
