أعلن المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية أن أوامر القبض الصادرة بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت لا تزال سارية المفعول، مؤكداً أن التحقيقات المتعلقة بالنزاع في الأراضي الفلسطينية مستمرة، وقد تشمل شخصيات إضافية في المستقبل.
وأوضح المتحدث أن فلسطين منحت المحكمة اختصاصاً قانونياً يشمل الجرائم المرتكبة على أراضيها أو بحق مواطنيها في دول أخرى، ما يتيح للمحكمة متابعة الانتهاكات ضمن هذا الإطار.
وفيما يتعلق باستقبال المجر لنتنياهو، أشار المتحدث إلى وجود إجراءات قانونية جارية لبحث ما إذا كانت بودابست قد خرقت اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة، من خلال استضافة شخصية صادرة بحقها أمر قبض دولي.
وأضاف أن استخدام التجويع كسلاح حرب كان من أبرز الأسباب التي دفعت المحكمة لإصدار قرارات القبض، مشدداً على أن المحكمة لم تتأثر بالضغوط أو العقوبات الأمريكية عقب إعلانها الأخير بشأن كيان الاحتلال.
كما أكد المتحدث أن المحكمة لم تتخذ أي إجراءات حتى الآن بحق رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وأنها لا تمتلك قوات شرطية أو عسكرية لتنفيذ أوامر القبض، بل تعتمد على تعاون الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي.
وختم بالقول إن التحقيقات المتعلقة بالوضع في فلسطين لا تزال مفتوحة، وقد تُفضي إلى توجيه اتهامات جديدة بحق شخصيات أخرى.
