أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بيانًا أدانت فيه الهجوم الذي شنّه جيش الاحتلال على "أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة، واصفةً ما جرى بأنه قرصنة بحرية"وانتهاك صارخ للمواثيق الدولية والإنسانية.
وأكدت الحركة في بيانها أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين في الأسطول، من نشطاء وصحافيين ومتضامنين دوليين، معتبرةً أن أي مساس بهم يُعد جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأشار البيان إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، بل يأتي ضمن سلسلة من الهجمات المتكررة، من بينها استهداف سفينة كونساينس بطائرة مسيّرة قبالة سواحل مالطا في مايو الماضي، واعتراض سفينة مادلين واحتجاز عدد من النشطاء بينهم الناشطة البيئية غريتا تونبرغ، بالإضافة إلى حادثة سابقة استهدفت قاربًا في ميناء تونس.
واتهمت الحركة الاحتلال بانتهاك القانون الدولي بشكل ممنهج، بالغطاء السياسي والعسكري والدعم اللامحدود من إدارة ترامب الحالية، مشيرةً إلى أن صمت الحكومات الأوروبية يرقى إلى مستوى التواطؤ.
ودعت الجهاد الإسلامي إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل من قبل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، وموقف أوروبي واضح يوقف التعاون مع "الكيان المجرم"، ويطالب بتوقيف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كمشتبه به في ارتكاب جرائم حرب.
كما طالبت الحركة المجتمع الدولي بالاستجابة لمطالب النشطاء المشاركين في الأسطول، والعمل على إنهاء الحصار المفروض على غزة، وفتح المعابر كافة، وضمان حماية المتضامنين ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.
