أصدر أسطول الصمود العالمي بيانًا بشأن التطورات الأخيرة التي رافقت رحلته البحرية نحو قطاع غزة، أشار فيه إلى تلقيه بلاغًا رسميًا من وزارة الخارجية الإيطالية يفيد بأن الفرقاطة البحرية المرافقة للأسطول ستصدر قريبًا مكالمة لاسلكية، تتيح للمشاركين فرصة التخلي عن السفينة والعودة إلى الشاطئ قبل الوصول إلى ما يُعرف بالمنطقة الحرجة.
وجاء في البيان أن هذا الطرح لا يُعد حماية بقدر ما يُنظر إليه كمحاولة لتفتيت مهمة إنسانية سلمية، جاءت استجابةً لفشل الحكومات في التحرك، رغم أن صمتها وتواطؤها هما اللذان أوصلا الأمور إلى هذه المرحلة.
وأضاف البيان أن لو كانت إيطاليا تسعى فعليًا لحماية الأرواح، لكانت قد سخّرت قدراتها البحرية لضمان المرور الآمن للمتطوعين إلى غزة، ولتطبيق القانون الدولي، ولإيصال الإمدادات المنقذة للحياة، معتبرًا أن أي إجراء أقل من ذلك لا يرقى إلى مستوى المسؤولية الأخلاقية المطلوبة.
وأكد الأسطول أن جميع المشاركين على متن السفن يدركون تمامًا طبيعة المخاطر، وأنهم لا يتحركون تحت أي وهم، بل بدافع الإيمان بأن الصمت أمام الإبادة الجماعية والتجويع والعقاب الجماعي أخطر بكثير من الإبحار نحو غزة حاملين مساعدات إنسانية.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الإيطالية، رغم معرفتها بهذه الحقائق، اختارت أن ترافق الأسطول حتى نقطة الخطر، ثم تطرح خيار العودة، بدلًا من استخدام قوتها البحرية لكسر الحصار المفروض على القطاع، والذي وصفه البيان بأنه غير قانوني وإجرامي، مؤكدًا أن صمت العالم لا يُطاق.
وختم البيان بالتشديد على أن الأسطول سيواصل الإبحار، وأنه لا يمكن التراجع عن المطلب الإنساني لكسر الحصار، ولا التخلي عن المسؤولية الأخلاقية في البحر، معتبرًا أن كل ميل بحري يُبحر فيه الأسطول، وكل تهديد يُواجهه، هو تأكيد على ما فشلت الحكومات في فعله، وما يضطر المواطنون العاديون إلى القيام به.
