انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحركات كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لإعادة تفعيل قرارات دولية منتهية ضد بلاده، واصفاً إياها بأنها غير قانونية وتفتقر لأي مشروعية سياسية أو أخلاقية.
وفي رسالة رسمية وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، شدد عراقجي على أن إيران، شأنها شأن أي دولة عضو في المنظمة الدولية، غير ملزمة بالامتثال لهذه الإجراءات، داعياً إلى ضرورة منع استغلال الأمانة العامة للأمم المتحدة كأداة ضغط على طهران، لما يشكله ذلك من تهديد لحيادية المنظمة وتقويض لشرعية مجلس الأمن.
كما عبّر عراقجي عن رفض بلاده القاطع لأي محاولة لإعادة تفعيل لجان العقوبات أو فرق الخبراء، مؤكداً أن موارد الأمم المتحدة لا يجب أن تُسخّر لمثل هذه الخطوات غير القانونية، في إشارة إلى ما اعتبره توظيفاً سياسياً لمؤسسات دولية يفترض أن تلتزم بالحياد والعدالة.
ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد بين إيران والدول الغربية بشأن ملفات إقليمية ودولية، من بينها أنشطة طهران النووية، ودورها في المنطقة، والعلاقات المتوترة مع الاحتلال، وسط دعوات دولية متباينة بين التصعيد والدبلوماسية.
