كشفت لجنة تحقيق أممية مستقلة، في تقرير صدر مؤخرا، عن تورط مسؤولين كبار في الاحتلال، بينهم رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق، في التحريض على ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكد التقرير أن الاحتلال دمر البنية التحتية المدنية في غزة على نطاق واسع وبشكل منهجي، مشيرا إلى أن هذا التدمير لم يكن عشوائيا، بل جزءا من سياسة متعمدة تهدف إلى تقويض مقومات الحياة في القطاع.
وأضافت اللجنة أن سلطات الاحتلال حرمت الفلسطينيين عمدًا من الموارد الضرورية للبقاء، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء، وخلقت ظروفا ترقى إلى محاولة تدمير الشعب الفلسطيني كليا أو جزئيا، وهو ما يُعد وفق القانون الدولي جريمة إبادة جماعية.
ويأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه المطالبات الدولية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة في غزة، وسط دعوات لتفعيل آليات العدالة الدولية وإنهاء الإفلات من العقاب.
