صادقت الحكومة الإسبانية على حزمة قرارات تهدف إلى تعزيز الحظر الكامل على تصدير واستيراد الأسلحة من وإلى الاحتلال، وذلك في إطار موقفها الرافض للانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة.
وأوضح وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، أن الإجراءات تشمل أيضا منع عبور الوقود الذي يستخدمه الاحتلال لأغراض عسكرية عبر الأراضي الإسبانية، مؤكدا أن بلاده لن تكون طرفا في أي دعم مباشر أو غير مباشر للعمليات العسكرية التي تنتهك القانون الدولي.
وأضاف كويربو أن الحكومة الإسبانية ستكثف الضغط السياسي والاقتصادي على الاحتلال، مشددا على ضرورة احترام حقوق الإنسان والامتثال للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن إسبانيا ستمنع استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات والمناطق الفلسطينية المحتلة، في خطوة تهدف إلى وقف التعامل الاقتصادي مع الأنشطة غير القانونية في تلك الأراضي.
وتأتي هذه القرارات في ظل تصاعد المطالب الشعبية والحقوقية داخل إسبانيا لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه ما وصفته منظمات دولية بأنه انتهاكات جسيمة ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
