صرح وزير الخارجية الإيراني إن بلاده بصدد إعادة تقييم شكل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات جوهرية في هذا التعاون على خلفية التطورات الميدانية الأخيرة، ولا سيما الهجمات التي استهدفت منشآت نووية داخل إيران.
وأوضح الوزير أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يضع إطارًا مختلفًا للتعاون، يأخذ بعين الاعتبار المخاوف الإيرانية التي تم الاعتراف بها رسميًا من قبل الوكالة، في إشارة إلى المنشآت التي تعرضت للهجوم.
وشدد على أن العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مستقلة تمامًا ولا ترتبط بأي شروط أوروبية أو تفاهمات خارجية، مؤكدًا أن طهران ترفض ربط التعاون الفني بأي أجندات سياسية.
وفي سياق متصل، حذّر الوزير من أن تفعيل ما يُعرف بـ"آلية الزناد" قد يدفع إيران إلى اتخاذ قرار قوي، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن القومي الإيراني هو الجهة المخولة بتحديد طبيعة الرد في حال التصعيد.
كما أشار إلى أن الخروج من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية يبقى أحد الخيارات المطروحة أمام القيادة الإيرانية، لكنه ليس الخيار الوحيد، ما يعكس استعدادًا لمراجعة شاملة في السياسات النووية الإيرانية إذا استمرت الضغوط الدولية.
