كشفت صحيفة إلباييس الإسبانية أن الحكومة الإسبانية بصدد دراسة تسريع إجراءات حظر تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال، في خطوة تأتي ضمن حزمة عقوبات موسعة يُتوقع إقرارها رسميًا يوم الثلاثاء المقبل.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية لاستمرار التعاون العسكري مع الكيان، رغم إعلان مدريد سابقًا تعليق تصدير الأسلحة عقب اندلاع الحرب على غزة. إلا أن تقارير صحفية وحقوقية كشفت عن استمرار بعض الشحنات العسكرية، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الإسبانية.
وبحسب الصحيفة، فإن الحزمة الجديدة قد تشمل:
- وقف إصدار التراخيص الجديدة لتصدير الأسلحة والذخائر.
- مراجعة العقود القائمة مع شركات "إسرائيلية" في مجالات الدفاع والتكنولوجيا العسكرية.
- تفعيل آليات رقابية أكثر صرامة لضمان عدم استخدام الأسلحة الإسبانية في انتهاكات محتملة للقانون الدولي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق ضغط متزايد من منظمات حقوق الإنسان ونواب في البرلمان الإسباني، الذين طالبوا الحكومة باتخاذ موقف واضح وحازم تجاه ما وصفوه بالانتهاكات "الإسرائيلية" المستمرة في غزة.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الإسبانية عن تفاصيل القرار خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وسط ترقب دولي لموقف مدريد في ظل التحولات الأوروبية المتسارعة بشأن العلاقة مع الكيان المحتل.
