فض مدير عام "مؤسسة الحق" الفلسطينية شعوان جبارين، الجمعة، قرار واشنطن فرض عقوبات على مؤسسته، مؤكدا أن القرار لن يردعهم عن مواصلة العمل لملاحقة مرتكبي الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها جبارين للأناضول، تعقيبا على فرض وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، عقوبات على 3 منظمات فلسطينية بينها مؤسسة الحق، في إطار حملتها لمعاقبة كل من شارك بإثارة قضية الإبادة الإسرائيلية في غزة، بالمحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المنظمات الثلاث طلبت من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إجراء تحقيق في الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية في غزة، فضلا عن حصار القطاع وتشريد سكانه.

وقال جبارين إن "من دفع لاتخاذ القرار هو وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش الذي يدفع بقوة لوضع مؤسسات حقوقية على قوائم أمريكا للإرهاب".

وأضاف: "ليس لديهم أية حجة يتحدثون فيها عن الإرهاب، لذلك لجأوا إلى محاربة جهودنا في المحكمة الجنائية الدولية".

ومؤكدا على مواصلة العمل، قال: "لا نخجل مطلقًا من دورنا، وسنستمر به أمام الجنائية الدولية وأمام أي منصة أخرى، لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، بما فيها جريمة الإبادة (الإسرائيلية) في غزة، وعلى كل المستويات".

وتابع: "لن يخيفنا القرار، ولن يردعنا التهديد أو إغلاق الطرق أمامنا".

وشدد جبارين على أن المؤسسة "ستواصل عملها ضد الإبادة التي تورطت فيها الولايات المتحدة بشكل مباشر، وسنستمر مهما كانت النتائج.. هذا شيء إيماني نردده دائما".

واعتبر أن القرار الأمريكي "منطق عصابات وليس منطق دول تسمي نفسها ديمقراطية، وهو محاولة لتجريم كل من يعمل في المؤسسات الحقوقية".

ووصف ذلك بأنه "تدمير إضافي للقانون الدولي وسيادة القانون على مستوى العالم، وهذا النهج يجب أن يحرك كل الحريصين على القانون في العالم".

وعن نتائج القرار الأمريكي، قال جبارين: "سيؤدي لإغلاق كل المنافذ التمويلية للمؤسسة، من خلال العمليات البنكية، كون كل البنوك ستضطر إلى الاستجابة لذلك".

وختم بالقول: "لن نستسلم ولن نستجيب وسنواصل عملنا بكل الطرق المتاحة، وسيكون لنا مناصرون كثر على مستوى العالم وسيتحول الأمر إلى لعنة على أمريكا وإسرائيل".