أثار قصف استهدف مجموعة من الصحفيين في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة موجة غضب دولية واسعة، إذ ارتقى صحفيين وتعرض أخرين لإصابات مباشرة أثناء تغطيتهم للأحداث رغم ارتدائهم سترات تحمل إشارات واضحة تدل على هويتهم الإعلامية، ما أعاد تسليط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه الصحافة في مناطق النزاع.
في أعقاب الحادث، توالت ردود الأفعال من عدة دول، حيث عبّرت سويسرا عن صدمتها العميقة مؤكدة أن استهداف الصحفيين يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ودعت إلى فتح تحقيق مستقل لمحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء. وفي السياق ذاته، وصفت تركيا القصف بأنه جريمة ضد الإنسانية، مطالبة بتحرك دولي عاجل لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإعلامي، كما شددت على ضرورة وقف الانتهاكات المتكررة بحق الصحافة في غزة.
من جانبها، أعربت إسبانيا عن قلق بالغ تجاه التصعيد الأخير، مشيرة إلى أهمية احترام القانون الدولي ووقف استهداف الصحفيين والمنشآت الطبية، بينما اعتبرت السعودية أن الحادث يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية الإعلام، مؤكدة دعمها الكامل لحماية الصحفيين في مناطق النزاع. في المقابل، أدانت قطر القصف بشدة واصفة إياه بالجريمة البشعة، ودعت إلى تدخل دولي فوري لضمان سلامة الإعلاميين والمؤسسات الصحية.
وبالتوازي مع هذه المواقف، صدرت إدانات مماثلة من الأردن وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وماليزيا، في حين عبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق دون توجيه إدانة صريحة، ما أثار تساؤلات حول موقفه من الانتهاكات المتكررة بحق الصحفيين في غزة.
في ظل هذه التطورات، طالبت منظمات حقوقية دولية، من بينها "مراسلون بلا حدود" و"لجنة حماية الصحفيين"، بفتح تحقيق عاجل في الحادث، مشددة على أن استهداف الإعلاميين يُعد انتهاكًا واضحًا لاتفاقيات جنيف، كما دعت إلى توفير حماية دولية عاجلة للصحفيين العاملين في مناطق النزاع، خصوصًا في ظل التدهور المتسارع للوضع الإنساني في قطاع غزة.
