أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على الأهمية القصوى للجهود المتواصلة بالتنسيق مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، في حين أفاد مصدر في حماس للجزيرة بموافقة الحركة على مقترح جديد من الوسطاء.
وأكد الجانبان، خلال لقائهما اليوم الإثنين، على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل دون عوائق، إلى جانب الإفراج عن الأسرى، مشددين على رفضهما القاطع لأي إعادة احتلال عسكري للقطاع أو تهجير الفلسطينيين، مشددين على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الإثنين، أنّ وفودا فلسطينية وقطرية موجودة في بلاده لبحث جهود التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك من أمام الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة، مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الذي يحضر لأول مرة بالمعبر.
وقال عبد العاطي إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض قيودا في تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، مؤكدا أن بلاده مستعدة لإغراق غزة بكل المساعدات مع إنهاء العقبات الإسرائيلية.
وعن جهود وقف إطلاق النار بالقطاع الفلسطيني، قال الوزير المصري إنّ وفودا من فلسطين ومن قطر موجودة بمصر لبحث جهود التوصل لوقف الحرب بغزة، دون تفاصيل عن أعضاء تلك الوفود.
وخاطب عبد العاطي فلسطينيي غزة قائلا "نحن معكم في صمودكم وثباتكم على أرضكم.. موقفنا تجاه القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، ونجدد رفضنا كل السياسات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".
وتابع "فلسطين تعيش مأساة إنسانية كبيرة، ونرفض تصريحات ما يسمى "إسرائيل الكبرى"، لأنها أوهام لن يُسمح بتنفيذها على الأرض، بينما نحن نتحدث عن التعايش المشترك والسلام الشامل.
وقال عبد العاطي في المؤتمر "نحن متأهبون للمساعدة بالطبع. للمساهمة في أي قوة دولية مشتركة يتم نشرها في غزة وفقا لمعايير محددة".
وأوضح أن تلك المعايير تشمل "أولا، قرارا من مجلس الأمن بمهمة واضحة، وأن يأتي ذلك، بطبيعة الحال، في إطار أفق سياسي"، مضيفا "بلا أفق سياسي سيكون من غير المنطقي نشر أي قوات هناك".
وأكد عبد العاطي أن وضع إطار لعمل القوة المشتركة سيمكن المشاركين فيها من العمل بفاعلية أكبر ودعم الفلسطينيين، "لتحقيق دولتهم الفلسطينية المستقلة على أرضهم".
يأتي ذلك في وقت قالت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الحركة وافقت على المقترح الذي تلقته من الوسطاء المصريين والقطريين بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوما، ويتضمن أيضا إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعتين وتسليم جثث القتلى منهم.
وأضاف المصدر أن المقترح يتضمن مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، يشمل وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية لمدة 60 يوما، يعيد خلالها الاحتلال التموضع لإتاحة المجال لدخول المساعدات، معتبرا أن "هذه أفضل الخيارات لحماية سكان غزة من التصعيد الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية".
وأكد مصدر في حركة الجهاد الإسلامي أن المبادرة تشمل صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن بشكل تدريجي، مشيرا إلى أنّ الفصائل الفلسطينية تتعاطى بإيجابية مع المبادرة، بما يضمن التخفيف من معاناة المدنيين في غزة.
في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "أتابع الأنباء وانطباعي أن حماس تحت ضغط هائل"، فيما قال وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس إنّ حماس أصبحت مستعدة للنقاش بعد تأكدها من نوايا "إسرائيل" بالسيطرة على غزة.
بدوره، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب "لن نرى عودة الرهائن المتبقين إلا بعد مواجهة حركة حماس وتدميرها"، موضحا أنه كلما حدث ذلك بسرعة، زادت فرص النجاح.
ويرتكب الاحتلال، بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفتت الإبادة 61 ألفا و944 قتيلا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصا، بينهم 110 أطفال.
