طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بمراجعة قرار إدراجها في تقرير حول العنف الجنسي في النزاعات، معتبرة أن القرار غير عادل ويستند إلى مزاعم لم تخضع لتحقيقات مستقلة ومحايدة. وأشارت الحركة في بيانها إلى أن قراري مجلس الأمن رقم 1820 لعام 2008 ورقم 2467 لعام 2019 شددا على ضرورة إخضاع جميع مزاعم العنف الجنسي لتحقيقات ميدانية وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها، وهو ما لم يتم احترامه في حالة إدراجها الأخير.

وأكدت الحركة أن هذا القرار يتطلب سحبه الفوري من السجلات الرسمية، وفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد بإشراف لجنة خبراء دوليين للنظر في جميع المزاعم المرتبطة بالصراع مع الاحتلال. كما شددت على ضرورة ملاحقة قادة الاحتلال وقادة جيشه عن جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بمن فيهم الأسرى في السجون ومعسكرات الاعتقال، وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية التزامًا بمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

واعتبرت الحركة أن تسييس العدالة الدولية وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي الإنساني يقوض الثقة بمنظومة الأمم المتحدة، ويشجع الجناة الحقيقيين على مواصلة جرائمهم بلا رادع، ما يفاقم معاناة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.