استنكرت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، استمرار تجاهل الاحتلال للقانون الإنساني الدولي، عبر رفضه الغالبية الساحقة من طلبات التنسيق الميداني التي قدمتها المديرية منذ انتهاء التهدئة الأخيرة في مارس/آذار الماضي.

وقالت المديرية، في تصريح صحفي، إن الاحتلال وافق على نحو 10% فقط من أصل 300 طلب تنسيق قدمتها عبر منظمات دولية وإنسانية، ما أدى إلى عرقلة جهود الإنقاذ والإغاثة في المناطق المستهدفة.

وأضافت أن هذا التعنت تسبب في استشهاد أكثر من 2500 مواطن كانوا مصابين في مواقع القصف، نتيجة منع الطواقم من الوصول إليهم وتقديم الإسعافات اللازمة في الوقت المناسب.

وطالبت المديرية المجتمع الدولي بممارسة ضغط فعلي على سلطات الاحتلال، لإجبارها على الالتزام بالمواثيق الدولية والاستجابة لطلبات التنسيق الخاصة بالمهام الإنسانية، مؤكدة أن استمرار هذا الرفض يشكل انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.