جددت جامعة الدول العربية دعوتها إلى حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي، مؤكدة ضرورة منع تصفية القضية الفلسطينية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن رقم 904 (1994) و605 (1987)، وقرار الجمعية العامة 20/10 (2018)، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية.
جاء ذلك في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، التي عُقدت اليوم في مقر الجامعة بالقاهرة، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية وبطلب من دولة فلسطين، وبمشاركة ممثلي جميع الدول الأعضاء، لبحث آليات التحرك العربي والدولي لوقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مخططاتها لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتنفيذ خطة التهجير القسري، في ظل حصار وتجويع ممنهج متواصل منذ 673 يومًا.
وأدان المجلس قرارات حكومة الاحتلال وخططها الرامية إلى تكريس احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه، واعتبرها خرقًا صارخًا للقانون الدولي وعدوانًا على الأمن القومي العربي، وتهديدًا مباشرًا للسلم والاستقرار الإقليمي. كما شدد على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والعربية-الإسلامية المشتركة، لكسر الحصار المفروض على غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية عبر البر والبحر والجو، بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها، وعلى رأسها وكالة الأونروا.
ودعا المجلس العضوين العربيين في مجلس الأمن، الجزائر والصومال، إلى مواصلة جهودهم في وقف العدوان "الإسرائيلي"، بما في ذلك تقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع يُلزم الاحتلال بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإنهاء الاحتلال، وفرض عقوبات دولية عليه.
كما طالب الدول الأعضاء باتخاذ تدابير قانونية وإدارية تشمل منع تصدير أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية إلى كيان الاحتلال، ومراجعة العلاقات الاقتصادية معها، وفتح تحقيقات وملاحقات قضائية بحق المسؤولين "الإسرائيليين" المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
