حذّرت حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل من التداعيات الخطيرة لقرار الحكومة البلجيكية سحب حق الإقامة من عضو هيئتها التنفيذية ومنسق شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى في أوروبا، محمد الخطيب، معتبرة أن القرار يشكّل "عملية اغتيال سياسي مكتملة الأركان" تمنح العدو الصهيوني غطاءً لمواصلة استهدافه سياسيًا وربما جسديًا.
وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن الحكومة البلجيكية تتحمل كامل المسؤولية عن هذا القرار وما ينطوي عليه من تهديد مباشر لسلامة الخطيب، معتبرة أنه انتهاك فاضح للحريات السياسية وحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن هذه السياسة ليست جديدة، بل هي امتداد لتاريخ بلجيكا الاستعماري الدموي، في إشارة إلى الجرائم التي ارتكبتها في إفريقيا، وعلى رأسها مجازر الكونغو، لكنها اليوم تأتي في خدمة المشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة، وفي ظل استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأعربت الحركة عن تقديرها لحالة التضامن الواسعة التي عبّرت عنها قوى وحركات ومنظمات مع الخطيب، داعية حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني والقوى الثورية حول العالم إلى تحويل هذا التضامن إلى حركة كفاح جماهيرية ثورية ضد الحرب على غزة، وتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن حقوق المهاجرين واللاجئين والطبقات الشعبية المفقرة في أوروبا.
وختمت الحركة بالتأكيد على أن القرار البلجيكي لا يستهدف الخطيب وحده، بل اللاجئين الفلسطينيين كافة، داعية إلى ممارسة ضغط شعبي على الحكومة البلجيكية للتراجع الفوري عنه دون أي تسويف أو تأجيل .
