أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن أكثر من 22,000 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية طارئة لا تزال متوقفة عند بوابات المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، في مشهد يعكس تصعيدًا ممنهجًا لسياسة الحصار والتجويع. وأوضح أن هذه الشاحنات، التي تتبع في غالبيتها لمنظمات دولية وأممية، إضافة إلى جهات عربية وإقليمية متعددة، تُمنع من الدخول بفعل عراقيل يفرضها الاحتلال منذ أسابيع، ضمن ما وصفه بـ"هندسة التجويع والحصار والفوضى".
واعتبر المكتب أن هذا التعطيل المتعمد يندرج في إطار جريمة إبادة جماعية مستمرة ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان، بينهم أطفال ونساء ومسنّون، يعيشون تحت ظروف إنسانية وصحية كارثية. وأضاف أن هذه السياسة تهدف إلى حرمان السكان من أبسط حقوقهم في الغذاء والدواء والوقود، وتمثل أحد أبرز أوجه العدوان على المدنيين في قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا للقانون الدولي الإنساني، حيث تنتهك هذه الإجراءات جميع المواثيق والمعاهدات ذات الصلة. كما حمّل المكتب الاحتلال، والدول التي تلتزم الصمت أو تنخرط في تواطؤ سياسي أو دبلوماسي، المسؤولية الكاملة عن تفاقم المأساة الإنسانية وعن النتائج الكارثية المترتبة على هذا الحصار المتعمد.
واختتم المكتب الإعلامي الحكومي دعوته للمجتمع الدولي، وللأمم المتحدة وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، بضرورة التحرك العاجل لوقف الجريمة ولإدخال المساعدات فورًا دون قيد أو شرط، مؤكدًا أن الموقف الأخلاقي والقانوني يفرض تحركًا فوريًا لا يحتمل التأجيل.
