دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "إسرائيل" إلى وضع حدٍ للعنف والتهجير القسري والسياسات التمييزية التي تُمارس ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً تصاعد الهجمات التي ينفذها مستوطنون بدعم مباشر أو ضمني من جيش الاحتلال، ما يؤدي إلى عواقب وصفتها المنظمة بالقاتلة.
وفي بيان رسمي، أشار المكتب إلى أن السياسات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية تُنفذ ضمن إطار استراتيجي منسّق، يهدف في ظاهره إلى إفراغ مناطق سكانية فلسطينية لصالح توسيع المستوطنات غير القانونية، بما يكرّس واقع الضم ويعزز السيطرة على الأرض بشكل ممنهج.
وأكدت الأمم المتحدة أن جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشددة على ضرورة إنهاء الوجود "الإسرائيلي" غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت ممكن.
البيان يعكس قلقاً متزايداً من قبل المجتمع الدولي إزاء ما يُعتبر انتهاكاً ممنهجاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي، في ظل غياب المساءلة والتصعيد المستمر.
