ندّد خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتعمد الاحتلال الإسرائيلي تعطيش الشعب الفلسطيني وتجويعه، ووصفوا الأفعال التي يرتكبها حاليا في قطاع غزة بالهمجية.
وقال هؤلاء الخبراء الأمميون إن أكثر من 90% من الأسر في غزة تعاني انعدام الأمن المائي، مضيفين أن منع المياه والغذاء قنبلة صامتة، لكنها قاتلة وتفتك غالبا بالأطفال والرضع، وهو ما يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية.
وعدّ خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن قرارات مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلية في هذا الشأن تصل إلى مستوى جرائم بموجب نظام روما الأساسي.
ومنذ اليوم الأول للعدوان على القطاع في مارس/آذار الماضي، أعلن الاحتلال عن استخدام “سلاح التعطيش” كأداة ضغط إضافية على السكان المدنيين، عبر إغلاق المعابر ومنع إدخال الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومحطات التحلية، قبل أن يقطع إمدادات المياه (مكروت) ما أدى إلى تفاقم الأزمة.
من جانبه، قال برنامج الغذاء العالمي إنّ مناطق بغزة تجاوزت مرحلتين من المجاعة من أصل 3 مراحل، مشيرا الى أن التصنيف العالمي للأمن الغذائي يؤكد أن مدينة غزة بلغت عتبة المجاعة الشاملة.
وكان بيان لوزارة الصحة في غزة أفاد، أمس الثلاثاء، بأن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ ما يقرب من عامين بلغت 60 ألفا و34 شهيدا، بينهم 18 ألفا و592 طفلا، و9782 سيدة.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ الاحتلال حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
