أكد الأردن، رفضه المطلق لأي محاولة إسرائيلية لفرض السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، معتبرا تصويت الكنيست على قرار يدعم ضم الضفة "انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين".

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، إن بلادها تدين "بأشدّ العبارات تصويت الكنيست الإسرائيلي على بيان لدعم السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة".

واعتبرت ذلك التصويت "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتقويضا واضحا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة".

كما نقل البيان عن المتحدث باسمها سفيان القضاة، تأكيده على رفض بلاده وإدانته الشديدة لـ"اي محاولات إسرائيلية لفرض السيطرة على الضفة"، مؤكدا أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

ودعا "المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف العدوان على غزة بشكل فوري والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة".

ولفت إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو "السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".

هذا وقد  أيَّد الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالأغلبية، اقتراحا يدعم "ضم" الضفة، في خطوة يتوقع أن تثير رفضا عربيا ودوليا واسعا باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.