اعتبرت لجان المقاومة في فلسطين أن مصادقة الكنيست "الإسرائيلي" على اقتراح يدعو إلى فرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن تمثل وجهًا كولونياليًا صارخًا، وتشكل تصعيدًا خطيرًا في إطار ما وصفته بالمشروع الإحتلالي التوسعي الذي يستهدف كامل الأراضي الفلسطينية والمنطقة.
وفي بيان صحفي صدر عنها اليوم، أكدت اللجان أن التصويت يعكس عدم اكتراث الاحتلال بأي اتفاقيات دولية، مشيرة إلى أن ما يسمى باتفاق أوسلو لم يكن سوى أداة مؤقتة لشرعنة السيطرة على الأرض الفلسطينية وتهويدها تحت غطاء دولي عاجز وصمت عربي رسمي.
وأضاف البيان أن مطامع الاحتلال تتجاوز الضفة الغربية والقدس لتشمل قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948، داعيًا إلى تحرك جاد وموحد من الأمة العربية والإسلامية لمواجهة هذا المشروع الإجرامي الذي يهدد الجميع، وليس فقط الفلسطينيين.
كما حمّلت لجان المقاومة الإدارة الأمريكية مسؤولية مباشرة عن التصعيد الأخير، معتبرة أن الدعم السياسي والعسكري الذي قدمته إدارة ترامب تحديدًا للكيان شجّع اليمين الصهيوني المتطرف على التمادي في مخططاته الاستيطانية والتهجيرية.
وختم البيان بدعوة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى أخذ زمام المبادرة وإشعال ثورة شعبية وانتفاضة شاملة لردع العدوان الصهيوني وكسر مشروعه التهويدي.
