صادق "الكنيست الإسرائيلي" على إعلان يدعم فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية وغور الأردن، بأغلبية 71 صوتًا مقابل 13. ويأتي هذا القرار في إطار تصعيد سياسي يقوده اليمين "الإسرائيلي"، ويُنظر إليه كخطوة نحو شرعنة الضم التدريجي وتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
في سياق مضمون الإعلان، يؤكد القرار اعتبار هذه المناطق جزءًا من الوطن التاريخي للشعب اليهودي، ويدعو إلى تطبيق القوانين "الإسرائيلية" على المستوطنات الواقعة خارج الخط الأخضر. وقد تم تقديمه من نواب بارزين في الائتلاف الحاكم، بينهم سيمحا روتمان، دان إيلوز، وأوديد فورير.
وفيما يتعلق بالمواقف السياسية، أدلى عدد من الوزراء بتصريحات لافتة. فقد طالب ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بـ"السيطرة الكاملة على غزة والضفة"، مشيرًا إلى ضرورة "السحق، والسيادة، وتشجيع الهجرة والاستيطان". من جانبه، اعتبر ما يسمى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش القرار "فرصة تاريخية لإعادة الاستيطان في غزة"، داعيًا إلى إعادة تنظيم الحياة المدنية في الضفة ضمن الوزارات الإسرائيلية.
ويُدرج الإعلان ضمن سلسلة من الإجراءات التشريعية والإدارية التي تعزز واقع الضم، ومنها إنشاء إدارة المستوطنات في وزارة الحرب. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد اليمين المتطرف في كيان الاحتلال وتغيّر خطاب الحكومة المزعومة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، التي تُستخدم لتبرير سياسات أكثر تطرفًا تجاه الفلسطينيين.
