أصدرت سلطات الاحتلال أمرًا عسكريًا يقضي بالاستيلاء على 4,888 دونمًا من أراضي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، تحت ذريعة أغراض عسكرية، في خطوة اعتبرها مسؤولون محليون تمهيدًا لتوسيع النشاط الاستيطاني في المنطقة.
وأشار قوات الاحتلال في الأمر العسكري إلى أن من يملك حقوقًا في الأراضي المشمولة يمكنه تقديم اعتراض ضمن الآليات القانونية المتاحة، إلا أن الخبراء يرون أن تلك الاعتراضات غالبًا ما تُهمل أو تُرفض ضمن سياق يهدف لتكريس السيطرة على الأرض.
وبالتزامن، دعت بلدية سعير شمال شرقي الخليل أصحاب الأراضي الواقعة ضمن حوض رقم (20) في منطقة القانوب، إلى اجتماع يوم الأحد، مصطحبين مستندات الملكية الرسمية (إخراج القيد) لتقديم اعتراض جماعي على القرار العسكري، في محاولة للحفاظ على الحقوق القانونية لأصحاب الأراضي المتضررين.
كما أفادت بلدية الشيوخ الواقعة شمال الخليل بأن القرار المذكور يتضمن إيداع مشروع طريق استيطاني يربط بين مستوطنتي "أصفر" و"بني كيدم"، مرورًا بأراضي الفلسطينيين في مناطق الواصلي وسرارة، ضمن حوض (20) الطبيعي في سعير وحوض (8) في أراضي الشيوخ، مما يعكس نية لتكريس الربط الاستيطاني عبر قلب التجمعات الفلسطينية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد المخططات الاستيطانية التي تستهدف التوسع على حساب الأراضي الفلسطينية الخاصة، وسط رفض شعبي ورسمي واسع لهذا النهج الذي يهدد بإحداث تغييرات ديمغرافية وجغرافية عميقة في المنطقة.
