قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن "إسرائيل" تخطط لاحتجاز سكان قطاع غزة قسرًا في معسكر اعتقال مُغلق فوق أنقاض رفح.

وأوضح بيان للمرصد الحقوقي أن الخطة الإسرائيلية التي كشف عنها وزير الحرب في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس، لنقل سكان غزة إلى "منطقة إنسانية" تمثّل تصعيدًا خطيرًا في مسار الإبادة الجماعية المتواصلة.

ولفت المرصد إلى أن الخطة تنصّ على نقل 600 ألف فلسطيني بعد إخضاعهم لـ"فحوصات أمنية" مع فرض قيود مشدّدة على حركتهم ومنعهم من مغادرة المنطقة، مشيرا إلى أنها "تجسّد خطوة متعمّدة لإفراغ غزة من سكّانها وفرض واقع ديموغرافي جديد بالقوة".

وذكر أن خطورة المخطّط تتضاعف في ضوء ترحيب وزير الجيش بما وصفه بـ"الهجرة الطوعية" للفلسطينيين، في إشارة إلى تبنّي "إسرائيل" لسياسة التهجير الخارجي، مشيرا إلى أن تجميع سكان غزة في الجنوب لا يُمثّل غاية إنسانية بل مرحلة انتقالية ضمن خطة ممنهجة لتفريغ غزة من سكّانها في امتداد مباشر لسياسات الاقتلاع والتطهير العرقي.

وأكد البيان أن المخطّط انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي الإنساني ويندرج ضمن أفعال التهجير القسري والاضطهاد والفصل العنصري.

كما لفت الأورومتوسطي إلى أن تصريحات "كاتس" حول استغلال وقف إطلاق النار المؤقت تُظهر أنّ الغاية من الهدنة ليست وقف الإبادة الجماعية بل منح الجيش الوقت والظروف الميدانية لإنشاء معسكرات اعتقال جماعية.

وقال إن إطلاق تسميات مثل "منطقة إنسانية" أو "منطقة عبور إنساني" على هذه المخيمات لا يمثّل سوى تلاعبًا مقصودًا بالمصطلحات بهدف تبرير سياسات قسرية تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي في غزة.

وأشار إلى أن أي مغادرة لقطاع غزة في ظل الظروف الراهنة لا يمكن اعتبارها "طوعية" في ظل تجرّد السكان من أي قدرة فعلية على اتخاذ قرار حر.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قالت الإثنين، إن "إسرائيل تخطط لإقامة ما تسميه (مدينة إنسانية) على أنقاض مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ضمن مخططاتها لتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم".

وذكرت الهيئة أن هذه المدينة ستقام بين محوري "فيلادلفيا" و"موراج" جنوب القطاع، بزعم الفصل بين المدنيين وعناصر الفصائل الفلسطينية المسلحة، مشيرة إلى أن هذه الخطة تهدف لتجميع مئات آلاف الفلسطينيين في منطقة معزولة وخاضعة للفحص الأمني، في إطار سياسة التهجير القسري